بعد نفاذ اتفاقية هونغ كونغ: بيع السفن في نهاية عمرها التشغيلي وعلي آغا

بعد ستة عشر عاماً من اعتمادها، دخلت اتفاقية هونغ كونغ الدولية لإعادة تدوير السفن بطريقة آمنة وسليمة بيئياً (HKC) حيز النفاذ في 26 يونيو 2025. وقد غيّرت الاتفاقية طريقة بيع السفن التي بلغت نهاية عمرها التشغيلي وتسليمها لإعادة التدوير، بما في ذلك إلى علي آغا، مركز إعادة تدوير السفن في تركيا. وفيما يلي ما تشترطه القواعد حتى أكتوبر 2026.

وضع الاتفاقية

• استوفت الاتفاقية شروط بدء النفاذ عندما انضمت إليها بنغلاديش وليبيريا في 26 يونيو 2023، إذ بلغت الدول الأطراف فيها حينئذٍ العتبات المطلوبة، وهي 15 دولة على الأقل، و40% من الحمولة التجارية العالمية، وحجم إعادة تدوير سنوي لا يقل عن 3% من حمولتها، ثم دخلت حيز النفاذ بعد 24 شهراً.
• وفقاً للمنظمة البحرية الدولية، تضم الاتفاقية حالياً 34 دولة متعاقدة. ومن بين الدول الخمس التي تتولى إعادة تدوير جميع السفن في العالم تقريباً، هناك أربع دول أطراف فيها، هي بنغلاديش والهند وباكستان وتركيا، أما الخامسة فهي الصين.
• وافقت تركيا على الاتفاقية بموجب القانون رقم 6931 في عام 2017، وأودعت صك التصديق لدى المنظمة البحرية الدولية في 31 يناير 2019. وتشترط تركيا الموافقة الصريحة على كل خطة لإعادة تدوير السفن.

ما الذي تحتاجه السفن؟

• النطاق: السفن ذات الحمولة الإجمالية 500 GT فأكثر، بما فيها وحدات FPSO و FSU والسفن المقطورة. وتُستثنى السفن الحربية، والسفن الحكومية غير التجارية، والسفن التي تعمل حصراً في مياه دولة العلم التابعة لها.
• قائمة جرد المواد الخطرة (IHM): يغطي الجزء الأول المواد الموجودة في هيكل السفينة ومعداتها، مثل الأسبستوس، وثنائيات الفينيل متعددة الكلور (PCBs)، والمواد المستنفدة للأوزون، وبعض أنظمة مقاومة الحشف؛ أما الجزءان الثاني (النفايات التشغيلية) والثالث (المخزونات) فيُستكملان قبل إعادة التدوير.
• المواعيد النهائية: تحتاج السفن الجديدة، أي التي أُبرمت عقود بنائها اعتباراً من 26 يونيو 2025، إلى الشهادة الدولية لقائمة جرد المواد الخطرة عند تسليمها؛ أما السفن القائمة فتحتاج إليها بحلول 26 يونيو 2030، أو قبل ذلك إذا أُرسلت لإعادة التدوير قبل هذا التاريخ. وتصلح الشهادة لمدة أقصاها خمس سنوات.
• شهادة الجاهزية لإعادة التدوير: بمجرد اتخاذ قرار إعادة تدوير السفينة، تتحقق معاينة نهائية من قائمة جرد المواد الخطرة، وخطة إعادة التدوير الخاصة بالسفينة، وترخيص المنشأة. وبعد ذلك تكون الشهادة صالحة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
• رقابة دولة الميناء: يُعدّ الإبحار دون شهادة IHM صالحة قصوراً قد يؤدي إلى احتجاز السفينة، كما تحتاج السفن الرافعة لعلم دولة غير طرف إلى وثائق معادلة عند رسوها في موانئ الدول الأطراف.

ما الذي تحتاجه منشآت إعادة التدوير؟

يجب أن تحصل كل منشأة في دولة طرف على ترخيص من السلطة المختصة فيها، استناداً إلى خطة منشأة إعادة تدوير السفن ومعاينة ميدانية للموقع؛ ويصلح الترخيص لمدة أقصاها خمس سنوات. وتُعدّ المنشأة لكل سفينة خطة إعادة تدوير خاصة بالسفينة، وعند الانتهاء من العمل تُصدر بيان الإنجاز، الذي يُحال إلى دولة العلم.

البيع: ما الذي يتغير عملياً؟

• المنشآت المرخّصة فقط: لا يجوز إعادة تدوير السفينة الرافعة لعلم دولة طرف إلا في منشأة مرخّصة تقع في دولة طرف.
• حافظ على تحديث قائمة IHM وقابليتها للنقل: تشدد هيئات التصنيف على استمراريتها عند أي تغيير في العلم أو المالك أو المشغّل، مدعومةً بإقرارات المواد الخاصة بالمعدات الجديدة.
• خطّط للتسلسل: قائمة IHM محدّثة، ومنشأة مرخّصة، وخطة إعادة تدوير معتمدة، والمعاينة النهائية، ثم شهادة الجاهزية لإعادة التدوير. ولأن الشهادة لا تصلح لأكثر من ثلاثة أشهر، يجب أن تتيح نوافذ التسليم وقتاً كافياً للموافقة على الخطة وإجراء المعاينة.
• استخدم العقد المناسب: نموذج DEMOLISHCON الصادر عن BIMCO هو عقد بيع نهائي دون معاينة، يُحدَّد سعره لكل طن طويل من الوزن الخفيف (LDT)؛ أما RECYCLECON فمصمَّم لإعادة التدوير الصديقة للبيئة ويتضمن متطلبات اتفاقية HKC، وقد اعتمدت BIMCO نسخة منقّحة منه في 8 أكتوبر 2026.
• السفن الرافعة لأعلام دول الاتحاد الأوروبي: تذهب لائحة الاتحاد الأوروبي لإعادة تدوير السفن إلى أبعد من ذلك، إذ تشترط أن تكون المنشأة مدرجة في القائمة الأوروبية. ومنذ يناير 2026، أصبح بإمكان شهادة واحدة أن تغطي التزامات الاتحاد الأوروبي واتفاقية HKC معاً. وقد حدّدت المفوضية الأوروبية بيع السفن لمشترين يغيّرون علمها قبيل إعادة تدويرها بوقت قصير بوصفه الطريقة الرئيسية للتحايل على قواعد الاتحاد الأوروبي.

علي آغا

• تضم قائمة المنظمة البحرية الدولية لمنشآت إعادة تدوير السفن المرخّصة (أكتوبر 2026) 18 منشأة تركية، تقع جميعها في علي آغا بولاية إزمير.
• تُدرج عشر منشآت في علي آغا في القائمة الأوروبية الحالية للسفن الرافعة لأعلام دول الاتحاد الأوروبي (الإصدار الخامس عشر، فبراير 2026)، ومن شأن مسودة الإصدار السادس عشر المنشورة في يوليو 2026 أن تحذف اثنتين منها.
• في عام 2024، أعادت المنشآت التركية تدوير 110 سفن بحمولة إجمالية بلغت 585,000 GT، أي 8.1% من الإجمالي العالمي، وتصف وزارة النقل والبنية التحتية تركيا بأنها رائدة أوروبا في إعادة تدوير السفن.
• تطبّق لائحة جديدة بشأن ترخيص منشآت إعادة تدوير السفن، نُشرت في الجريدة الرسمية في 22 يونيو 2026، اتفاقية HKC في تركيا: إذ توافق وزارة النقل والبنية التحتية على كل خطة لإعادة تدوير السفن بعد أخذ رأي وزارة البيئة، ويجب على المنشآت تقديم بيان الإنجاز في غضون 14 يوماً.

هل تخطط لبيع سفينة لإعادة تدويرها؟ يمكن لفريق بيع وشراء السفن لدينا إرشادك في ما يخص المستندات والتوقيت. تحدّث إلى وسطاء بيع وشراء السفن (S&P) لدينا.